با ادغام دانشگاه جامع علمي‌ـ‌ كاربردي، آموزشكده‌هاي فني- حرفه‌اي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، تشكيل "سازمان ملي مهارت " ابلاغ شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل اموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان، با ادغام دانشگاه جامع علمي‌ـ‌كاربردي، آموزشكده‌هاي فني-حرفه‌اي و سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، تشكيل "سازمان ملي مهارت " ابلاغ شد. اين اقدام به منظور يكپارچه سازي مديريت آموزش‌هاي مهارتي فني و حرفه‌اي متناسب با نياز‌هاي شغلي كشور و افزايش مهارت و توانمندي جوانان كشور صورت گرفته است. شورای عالي اداري در يكصد و سي و هفتمين جلسه خود در مورخ 88.11.8 به استناد مواد 151 برنامه سوم و 55 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌ايران بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي،‌ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به منظور يكپارچه سازي مديريت آموزش‌هاي مهارتي فني و حرفه‌اي متناسب با نياز‌هاي شغلي كشور و افزايش مهارت و توانمندي جوانان كشور تشكيل سازمان ملي مهارت را به تصويب رساند. بر اساس مصوبه دولت، «دانشگاه جامع علمي‌ـ‌كاربردي» و «آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش» با كليه وظايف، ‌اختيارات،‌ امكانات و منابع انساني به ترتيب از وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري و وزارت آموزش و پرورش منتزع و در «سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور» ادغام مي‌شوند و سازمان مذكور با تغيير عنوان به سازمان ملي مهارت به وزارت كار و امور اجتماعي وابسته مي‌ماند. هم‌اكنون 303 مركز آموزش علمي-كاربردي دولتي و 337 مركز غيردولتي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي در سطح كشور وجود دارد و تعداد آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي تابعه وزارت آموزش و پرورش نيز 144 واحد است. سازمان ملي مهارت وظيفه سياستگذاري، هدايت،‌حمايت، اعتبار سنجي،‌اعتبار بخشي و نظارت بر آموزش‌‌هاي مهارتي در سطوح مختلف را ر عهده دارد. وظايف و فعاليت‌هاي عملياتي مراكز و مجموعه‌هاي وابسته به آن با رعايت راهبردهاي فصل دوم قانون مديريت خدمات كشوري با اولويت واگذاري مديريت به كاركنان از طريق بخش غير دولتي به انجام مي‌رسد. وزارت كار و امور اجتماعي همچنين مكلف شد مباني قانوني سازمان ملي مهارت را با توجه به مفاد اين مصوبه حسب ضرورت تنظيم و به مراجع قانوني جهت تصويب ارائه كند. ساختار تشكيلاتي سازمان ملي مهارت در چارچوب قوانين و براساس ضوابط تصريح شده در ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري تهيه و به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مي‌رسد. با تصميم شوراي عالي اداري، وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري نيز مكلف است با همكاري وزارت آموزش و پرورش و به منظور رفع محدوديت ادامه تحصيل دانش آموزان فارغ التحصيلان از هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه‌هاي سراسري، ‌تسهيلات مورد نياز از لحاظ صدور مجوز شركت در آزمون سراسري(كنكور)، ‌طراحي و پيش‌بيني و ايجاد رشته‌هاي متناسب با مدارك افراد ياد شده را فراهم كند. طبق اين مصوبه، دانشجويان و هنرجويان فعلي مراكز آموزشي و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي حسب مورد و با نظارت وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش و علوم تحقيقات و فناوري تا پايان مقطع تحصيلي ادامه تحصيل خواهند داد و برابر ضوابط فارغ التحصيلان خواهند شد. ضمنا پذيرش مهارت آموز ـ كار آموز جديد در مراكز يا واحدهاي آموزشي موضوع اين حكم اعم از دولتي يا بخش خصوصي براساس ضوابط، سياست‌ها و خط مشي‌هاي ابلاغي از سوي سازمان ملي مهارت انجام خواهد شد. همچنين مراكز يا واحد‌هاي آموزشي دولتي يادشده تا زمان فارغ التحصيلي كليه دانشجويان و هنرجويان مربوط به قبل از ادغام با حفظ شخصيت حقوقي به صورت واحد‌هاي وابسته به سازمان ملي مهارت سازماندهي مي‌شوند و پس از انقضاي زمان مربوطه حداكثر چهار سال اين واحدها از حالت وابسته خارج مي‌شوند. واحد‌هاي آموزشي قابل واگذاري به بخش خصوصي احصا و واگذار مي‌گردند و واحد‌هايي كه قابل واگذاري نباشند با موافقت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در سازمان ملي مهارت باقي خواهند ماند. بر اساس تصميم شوراي عالي اداري، پذيرش دانشجوي جديد در دوره‌هاي علمي‌ـ كاربردي و آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي از سال 1389 متوقف و پذيرش دانشجو در صورت نياز بنا به تشخيص وزارت علوم، ‌تحقيقات و فناوري توسط دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي وابسته به وزارتخانه مذكور انجام مي‌شود. بعلاوه، مراكز آموزش علمي‌ـ كاربردي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي كه مي‌بايست از تجهيزات و تخصص‌هاي ويژه موجود در دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط بهره گيري كنند براساس سياست‌هاي ابلاغي سازمان ملي مهارت براي آموزش مهارت‌هاي اين سازمان ادامه فعاليت خواهند داد. به منظور ترويج آموزش‌هاي مهارتي و افزايش بهره‌وري در بخش‌هاي صنعت كشاورزي و خدمات دستورالعمل‌ها و ضوابط الزام آور براي به كارگيري نيروي انساني ماهر در دستگاه‌هاي عمومي ‌و بخش خصوصي از طريق وزارت كار و امور اجتماعي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. همچنين به منظور تحقق اهداف اين مصوبه كميته‌اي متشكل از وزراي كار و امور اجتماعي، علوم تحقيقات و فناوري و آموزش و پرورش و معاونين توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تشكيل و نسبت به اجرايي شدن اين مصوبه از طريق تهيه و ابلاغ دستور العمل‌هاي مورد نياز ظرف هشت ماه اقدام خواهند كرد. دبيرخانه كميته مزبور در سازمان ملي مهارت مستقر خواهد بود. دانشگاه‌ها و واحد‌هاي آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي نيز براساس فهرست تهيه شده توسط كميته فوق طي مدت دو سال از دستگاه مربوط منتزع و حسب مورد به وزارت علوم، ‌تحقيقات و فناوري يا سازمان ملي مهارت منتقل مي‌گردند موارد استثنا با تشخيص كميته تعيين مي‌شود. بدين ترتيب، وزارت علوم،‌ تحقيقات و فناوري و سازمان ملي مهارت موظفند زمينه واگذاري واحد هاي آموزش عالي يادشده را براساس قوانين و مقررات به بخش غير دولتي فراهم كرده و ادامه فعاليت موسسات آموزشي موجود غيردولتي در اين زمينه‌ها را به نحو مناسب و متناسب با ضوابط و آموزش هاي جديد سازمان ملي مهارت فراهم آورند. اعضاي هيئت علمي‌دانشكده‌ها و موسسات آموزش عالي مربوطه نيز ضمن رعايت ضوابط و مقررات مربوطه و در صورت موافقت به دانشگاه پيام نور منتقل خواهند شد. دانش آموزان فارغ التحصيلان هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي وابسته به آموزش و پرورش مانند ساير دانش آموزان داراي مدرك ديپلم مجاز به شركت در آزمون سراسري (كنكور) هستند و براي ادامه تحصيل آنان در صورت عدم وجود رشته‌هاي مناسب، ‌وزارت علوم،‌تحقيقات و فناوري نسبت به ايجاد آنها اقدام خواهد كرد. معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در قبال انتقال امكانات آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش به سازمان ملي مهارت، ‌اعتبارات لازم را براي تجهيز هنرستان‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتي اختصاص خواهد داد. سازمان ملي مهارت همچنين موظف است نسبت به طراحي و استقرار « نظام صلاحيت‌هاي حرفه‌اي ملي ايران» جهت اعتبار بخشي به آموزش هاي مهارتي (فني و حرفه‌اي) در سطوح مختلف اقدام كند به طوري كه در چارچوب نظام صلاحيت‌هاي حرفه‌اي ملي ايران امكان ارتقاء مهارت آموختگان سطوح پايين‌تر به سطوح پيشرفته و عالي مهارتي كه داراي آموزش تحصيلي و استخدامي ‌متناظر با نظام آموزشي رسمي‌ كشور باشد وجود داشته باشد. وزارت كار و امور اجتماعي مسئول اجراي اين مصوبه خواهد بود و گزارش اجراي اين مصوبه را حداكثر تا پايان سال 1389 به شوراي عالي اداري ارائه خواهد كرد.